هات فارکس – دو نسخه برای مسکن و اجاره

هم زمان برای در دست گرفتن بها تسکین دهنده و مهار اجاره‌بها , نسخه‌های جداگانه‌ای پباده سازی کردند . طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در تراز جمع‌آوری امضای نمایندگان برای ثبت فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار موجران به تمدید قرارداد اجاره برای سال دوم» , تحویل هیات دولت شده‌است .

تحلیل‌ها در رابطه تجربه کشور‌ها در تهیه مالیاتی بازار آرامبخش نشان می دهد طرح تدوین‌شده , دارنده ۶ انواع و نقص است که در صورت تصحیح و کامل شدن قادر است دامنه نوسانات قیمتی را محدود نماید . برنامه تدارک دیده‌شده برای اجاره‌نشین‌ها هم به چکش‌کاری نیاز دارااست .
طرح دولت برای تهیه بازار اجاره‌بها با محوریت سلب حق موجر برای کنسل قرارداد‌های اجاره‌نامه انعقاد شده نو بعد از ثبت ورژن اصلاحی ضابطه در پایان سال نخستین , در پایانه بررسی در هیات دولت قرار گرفت .

پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و یک‌سری تبصره به ضابطه رابطه ها موجر و مستاجر» که دیروز بوسیله مقر خبری وزارت رویه و شهرسازی منتشر شد , نشان می دهد موجر در قرارداد‌های اجاره‌بهایی که از زمان ثبت این ضابطه به سپس تهیه و تنظیم می‌گردد , نمی‌تواند با اتخاذ تصمیم یک‌طرفه قرارداد اجاره انعقاد شده را در سررسید یکساله کنسل نماید .

این در حالی است که چنین حقی برای مستاجر طبق روال قبلی موجود است و به رسمیت شناخته شده‌است . «دنیای اقتصاد» هفته قبل با نشر گزارشی جزئیات سفارش نو وزارت شیوه و شهرسازی به دولت برای در اختیار گرفتن بازار اجاره‌بها را شرح داد .

این توصیه چهارشنبه هفته قبلی به هیات دولت ارسال شد و نوشته مکاتبه عباس آخوندی , وزیر رویه و شهرسازی با نائب رئیس نخستین رئیس‌جمهوری برای ارسال پیش‌نویس لایحه ذی‌ربط به هیات دولت روز قبل از طرف مقر خبری وزارت رویکرد و شهرسازی منتشر شد .

بروکر خوب فارکس بروکر روبو فارکس بروکر شدن فارکس بروکر فارکس بروکر فارکس آلپاري بروکر فارکس اکسنس بروکر فارکس ايران بروکر فارکس ايراني بروکر فارکس با کمترين اسپرد

پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و یک سری تبصره به ضابطه ارتباط ها موجر و مستاجر اکنون در پایانه بررسی فوری در هیات دولت جای‌دارد و متولیان بخش تسکین دهنده امیدوارند با ثبت و اجرای آن از اوایل مرداد ماه , التهاب در بازار اجاره مهار شود .

در نوشته ماده پیشنهادی الحاقی آمده است , مستاجران همگی قرارداد‌های قانونی یا این که معمولی اجاره واحد‌های مسکونی از زمان ثبت این ضابطه می توانند تا 1سال بعد از انقضای زمان قرارداد با رعایت حالت مشخصی قرارداد اجاره را تمدید نمایند .

از نوشته این لایحه بر میاید که قرارداد‌های اجاره‌ای که در همین سال و بعد از ثبت این ضابطه , موعد سررسید آن ها فرا میرسد دربرگیرنده قوانین تمدید یکساله برای سال دوم می شوند .

این در حالی است که دیروز یکی‌از مسوولان ارشد وزارت رویکرد و شهرسازی در گفتمان با «دنیای اقتصاد» توضیح بخشید که خواسته از ماده پیشنهادی مذکور این است که تمدید تحمیلی فقط مشمول قرارداد‌های اجاره‌ای خواهد شد که از زمان ثبت ضابطه نو به آن‌گاه تهیه خواهند شد و سقف وقتی هم برای آن پیش‌بینی نشده است ; به ابلاغ دیگر تمام قرارداد‌های اجاره‌بهای آینده بعد از ثبت این ضابطه به نوعی «دوساله» محسوب میگردند .

در تبصره‌های تحت این ماده الحاقی , سقف ۱۰ درصدی ارتقاء اجاره‌بها به صراحت قید شده‌است . بر این پایه ارزش اجاره‌بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره‌های گذشته از سمت موجر در طول تمدید قرارداد قابل ارتقاء است .

بروکر فارکس تايم بروکر فارکس چيست بروکر فارکس در ايران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبي بروکر فارکس فور يو

اما در شرایطی که مستاجر به هر ادله با تقاضای ارتقا ۱۰ درصدی مبلغ اجاره موافقت نکند , واحد مسکونی قابل تخلیه است و رسیدگی به اختلافات دراین باره هم در صلاحیت شورای حق اختلاف جای دارد .

در یکی دیگر از تبصره‌های پیشنهادی آمده است : در حالتی که در قرارداد اجاره مقطع زمان بیشتری نسبت بدین ضابطه برای زمان انقضای قرارداد در لحاظ گرفته شود بازه زمانی زمان قراردادی دارای اعتبار است .

این تبصره یعنی در‌حالتی که موجر و مستاجر به تفاهم رسیدند که قرارداد را برای بازه زمان دیگری غیر از عرف یکساله تهیه و تنظیم نمایند , مسلما مورخ قیدشده دارای اعتبار خواهد بود .

به‌عنوان نمونه احتمال دارد موجر و مستاجر بخواهند قرارداد را برای برهه زمانی بیش تر از دو سال تهیه و تنظیم نمایند که در‌این‌صورت‌ , مبنای مورخ قید شده در قرارداد خواهد بود .

طبق دیگر تبصره‌های این ماده پیشنهادی , ملاک مسکونی بودن واحد , کاربری آن است و در سود قانون ها ذی‌ربط تاثیری بر تصمیم موجر در رابطه قرارداد‌های مرتبط با ساختمان‌های اداری و تجاری نمی‌گذارد .

در نوشته لایحه پیشنهادی مذکور همینطور به عنوان یک تبصره تاکید شده‌است : هرگونه توافق برخلاف مفاد این ضابطه در طول اجرای آن فسخ و بلااثر است .

بروکر فارکس فيبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لايت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ايران

این تبصره یعنی تمام توافقات احتمالی موجر و مستاجر برای تمدید قرارداد با سقف اجاره‌بهای بیشتراز ۱۰ درصد فسخ به حساب می آید و از سمت مستاجر امکان پیگیری حقوقی دارااست .

در مقدمه طومار وزیر روش و شهرسازی به نائب رئیس اولیه رئیس‌جمهور همینطور به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجران طبق تجربیات جهانی در‌حالتی که این بازار با نوسانات شدید مواجه میگردد , تاکید شده‌است .

به نقل از «دنیای اقتصاد» همان‌گونه که وزیر روش و شهرسازی بدین مورد اشاره کرده , در کشور‌های گوناگون در حین التهاب بازار اجاره , دولت با گزینش سقف نرخ رویش اجاره‌بها به مورد ورود و رقمی متناسب با نرخ تورم را برای ارتقا هر ساله انتخاب می کند .

البته در لایحه دولت ,
این رقم به‌عنوان سفارش اثبات ۱۰ درصدی ارائه شده که یک نقصان است ; چراکه اکنون چشم‌اندازی از میزان نرخ تورم و پرورش بها ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی در سال‌های آینده نیست .

ارگانیک است با تغییر‌و تحول دولت و سیاست‌های اقتصادی احتمال دارد موقعیت اقتصادی به کلی تغییر تحول نماید . با این وجود مسوولان ارشد وزارت روش و شهرسازی در توضیح این زمینه تاکید کردند که قابلیت تصحیح رقم سقف مجاز ارتقاء اجاره‌بها در سال‌های آینده موجود است .

با ثبت لایحه مذکور تمامی قرارداد‌های اجاره تازه بایستی در صورت رغبت مستاجر می بایست برای سال دوم هم تمدید شود ; البته برای سال سوم به آن گاه گزینش تکلیفی نشده و موجر اختیار دارااست .

بروکر مناسب براي فارکس بروکر ها بروکر هات بروکر هات فارکس بروکر هاي ايران بروکر هاي باينري آپشن

از سمت دیگر بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد در وقتی که دولت برای تهیه و تنظیم بازار اجاره مداخله می نماید , حقوقی را برای کنسل قرارداد اجاره از طرف موجر هم به رسمیت میشناسد .

در اکثر اوقات کشور‌های توسعه‌یافته , در‌حالتی که که مستاجر در پرداخت بی نظم باشد یا این که قصد داشته باشد ملک را در اختیار قوم و قبیله خویش قرار دهد یا این که شخصا در آن سکونت نکند یا این که این که مستاجر به ملک جراحت زده باشد ,
موجر میتواند قرارداد را باطل نماید .
مدیران ارشد وزارت رویه و شهرسازی در توضیح این زمینه خاطرنشان کردند که چنین حقی در کل ضابطه رابطه ها موجر و مستاجر به رسمیت شناخته شده و گویا است .

البته مروری بر نوشته این ضابطه تصویب شده سال ۷۶ نشان می دهد اولا زمان قرارداد‌های اجاره در آن اشاره نشده و زمان یک‌ساله , عرف کنونی بازار آرامبخش است .

نکته دوم این است که درین ضابطه اشاره بی واسطه و صریحی به حق موجر برای پایان دادن به قرارداد اجاره در صورتی‌که که قانون ها «تمدید تا دو سال» ثبت شود ,

نشده است . قانون‌گذار امیدوار است که الحاق این ماده به ضابطه رابطه ها صاحب و مستاجر موجب سامان‌بخشیدن به بازار اجاره و دوری از ورود مجدد جزو اجاره‌نشین‌ها به بازار به‌عنوان تقاضای نو در سررسید یک‌ساله قرارداد شود و به در اختیار گرفتن بها یاری دهد .

با این وجود در‌صورتی‌که این ضابطه مشمول قرارداد‌های سال پیشین که همین سال زمان سررسید آنان فرا می رسد نشود , عملا تاثیری در در اختیار گرفتن اجاره‌بها در امسال نخواهد داشت .

افزون بر این احتمال دارد ثبت این ضابطه تصمیم به اجاره‌داری را کم کرده یا این که موجب زیرزمینی شدن قرارداد‌های اجاره شود و به اختلافات حقوقی دامن بزند .