مقاله سیاست گذاری در گزارشگری مالی
مقدمه ای بر سیاست گذاری در گزارشگری مالی
گزارشگری مالی , درحال حاضر تحت بررسی بوده و توقع میرود این فرآیند در آینده هم ادامه داشته باشد , با این وجود محاسبه نظرها موافق و مخالف ارزیابی موثر است چون این نوع محاسبه هاکمک می نماید تا ماهیت تحلیل بر گزارشگری مالی و بعضی پیامدهای ناشی از آن را درک کنیم ; ابتدا نظرها موافق با عدم تحلیل بر بازار را بررسی کرده و بعد از آن به نقطه نظرها حامیان محاسبه بر بازارمیپردازیم ; همینطور دراین فصل سیاست گذاری را از دو منظر مورد بررسی قرار خواهیم داد ابتدا جنبه های اقتصادی سیاست گذاری و بعد از آن جنبه های سیاسی این فرایند از نظرتان خواهد گذشت ; در پایان نیز به ماهیت اصلی استاندارد گذاری در شرایط فعلی اشاره خواهیم داشت.
جنبه های اقتصادی استانداردگذاری
یکی ازمسائل چالش برانگیز دراقتصاد بحث پیرامون ارجحیت های سیستم های اقتصادی می باشد; اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در یک سو و نظام اقتصادی سوسیالیستی درسویی دیگر; دو ایدئولوژی متفاوت از ساختار اقتصادی دراختیار می گذارند; درنظام های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد یا به عبارتی اقتصاد بازار; تولید کالاها براساس مکانیزم بازار یا همان مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود; طرفداران این رویکرد براین باورند که قیمت ها; علایمی بوده که براساس آن میتوان نیازهای تقاضا کنندگان را درک کرده و با توجه به آن; سطح و نوع عرضه را تعدیل کرد.
دراین سیستم نظارت برفعالیت های اقتصادی حداقل بوده و قیمت ها به صورت دستوری تعیین نمی شوند.
از طرفی درنظام اقتصادی سوسیالیستی اعتقاد براین است که مکانیزم بازار نمیتواند توزیع مناسبی از ثروت درجامعه پدید آورد درهمین راستا لازم است تا نظارت از سوی یک نهاد آمره و درجهت حفظ منافع عمومی صورت پذیرد.
رویکرد عدم نظارت بر گزارشگری مالی
طرفداران این رویکرد معتقدند وضع قانون برای تولید اطلاعات هرگز نمی تواند منجر به تخصیص بهینه منابع گردد; با توجه به کمبود منابع در یک اقتصاد رقابتی; شرکت ها ترغیب می شوند تا اطلاعاتی به موقع و سودمند برای استفاده کنندگان منتشر نمایند; در این میان نیازی برای نظارت بر گزارشگری مالی در جهت حفظ حقوق ذی نفعان دیده نمی شود; زیرا شرکت هایی که اطلاعات با کیفیتی منتشر نکنند; توانایی جذب سرمایه و حفظ شرایط قرار دادهای موجود در شرکت را نداشته و از ادامه فعالیت باز خواهند ماند; انگیزه های مختلفی را می توان برای گزارشگری اطلاعات از سوی شرکت منصور بود که از جمله می توان به انگیزه های قراردادی; انگیزه های مبتنی بر بازار و فرصت انعقاد قرارداد های خصوصی اشاره داشت.
انگیزه های قراردادی
یکی ازانگیزه های تولید اطلاعات دریک بازار غیر نظارتی; قراردادهایی است که شرکت در آن مشارکت می کنند;
درروابط قراردادی; اطلاعات به مثابه ابزاری برای ارزیابی ونظارت برعملکرد مجریان محسوب می شود ؛ مثلا; اگر عملکرد مدیر; به عنوان مجری قرارداد دریک دوره غیر قابل مشاهده باشد; وی به اندازه کافی برای تولید اطلاعات و انعکاس عملکرد خویش انگیزه دارد; درچنین شرایطی است که اطلاعات مربوط به سودآوردی شرکت می تواند به عنوان شاخصی از عملکرد دوره مورد استفاده قرار گیرد.
تئوری نمایندگی
انگیزهای قراردادی تولید اطلاعات را مورد بررسی قرارمی دهد.
تئوری نمایندگی به بررسی رفتار کارفرما (کارگمار) و نماینده (کارگزار) درمتن قرارداد های شرکت می پردازد طبق قانون; نماینده کسی است که استخدام می شود تا حافظ منافع شخص دیگری باشد; این تئوری شرکت را شبکه ای ازروابط قراردادهای میداند و درجستجوی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر درروابط نمایندگی; می کوشند تا مطلوبیت خود را حداکثر کنند.
یکی ازمهم ترین روابط نمایندگی رابطه بین مدیران و مالکان شرکت است مدیران استخدام می شوند تا فعالیت شرکت را اداره کنند; اما نکته اصلی آنجاست که شاید اهداف مدیران و مالکان همسو نباشد; درواقع میتوان گفت فرض اصلی تئوری نمایندگی نیز همین موضوع است; که بین ماکان و مدیران به صورت بالقوه تضاد منافع وجود دارد;
مالکان بالفعل علاقه دارند بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار حداکثر شود; حال آنکه الزاماً این موضوع نمی تواند منجر به حداکثر شدن تابع مطلوبیت مدیران گردد; مدیران طیف گسترده ای از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از جمله می توان به حداکثر کردن پاداش اشاره کرد.
به واسطه این نیاز بالقوه; مالکان انگیره دارند تا به نحوی با مدیران قرار داد منعقد کنند که تضاد بالقوه خود و مدیران را حداقل نمایند.
انگیزه های مبتنی بر بازار
انگیزه های قراردادی; چارچوبی برای تجزیه و تحلیل انگیزه های گزارشگری مالی بین طرفین قرار داد فراهم می آورد در مقابل انگیزه های مبتنی بر بازار به شرح این موضوع می پردازند که در شرایطی که الزامی برای گزارشگری وجود ندارد; چرا شرکت ها انگیزه ی کافی برای گزارش داوطلبانه اطلاعات به بازار سرمایه را دارند; مدیران با نگاهی که نسبت به بازار سرمایه; بازار تحصیل و بازار کارمدیران دارند اقدام به گزارشگری منصفانه و سالم می نمایند.
تئوری نمایندگی
شرکت ها برای دستیابی به منابع کمیاب سرمایه ی دارای ریسک; با هم در رقابت هستند و برای موفقیت در این رقابت; افشای داوطلبانه را ضروری می دانند; در صورتی که شرکت از نظر مالی خوش نام باشد; توانایی شرکت در جذب سرمایه بهبود خواهد یافت; گذشته از این; گزارشگری منصفانه با کاهش هزینه سرمایه شرکت همراه خواهد بود; زیرا عدم اطمینان در مورد شرکت هایی که به شکل گسترده و قابل اتکا به گزارشگری می پردازند; کمتر است همچنین کاهش عدم اطمینان نسبت به سرمایه گذاری; کاهش ریسک و کاهش بازده مورد انتظار را در پی خواهد داشت.
انگیزه های مبتنی بر بازار
علامت ها می توانند به طور مستقیم وغیر مستقیم ازسوی مدیران به بازار مخابره شود .
به عنوان مثال; وقتی مدیر انتظاراتش در خصوص عملکرد آتی; همچون پیش بینی سود; را به بازار مخابره می کند این علامت دهی به عنوان یک علامت مستقیم تلقی می شود.
سرمایه گذاران با توجه به چشم انداز اقتصادی و سابق پیش بینی های قبلی مدیر; اقدام به واکنش نسبت به این علامت می کنند; در پایان دوره اگر پیش بینی مدیر محقق نشود; سرمایه گذاران; شرکت را ازاین بابت جریمه و قیمت سهام را کاهش خواهند داد.
علامت هایی راکه به شکل غیر مستقیم به بازار مخابره کنند; به عنوان مثال درصد مالکیت سهامداران یک شرکت که قصد ورود به بازار سهام را دارد می تواند به عنوان یک علامت دهی غیر مستقیم تلقی می شود.
عدم تقارن اطلاعاتی
زمانی پدید می آید که در یک معامله تجاری برخی از طرفین معامله نسبت سایر معامله گران مزیت یا منفعت اطلاعاتی داشته باشند; می توان از انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی به عنوان پیامدهای سوء عدم تقارن اطلاعاتی نام برد.
پیامد های سوء عدم تقارن اطلاعاتی
* انتخابات نامطلوب
انتخابات نامطلوب نوعی ازعدم تقارن اطلاعاتی است که درآن برخی ازاعضای درون سازمانی ازجمله مدیران نسبت به سایر معامله گران درخصوص شرایط جاری وچشم اندازهای آتی شرکت دارای مزیت اطلاعاتی باشند.
* خطر اخلاقی
نوعی ازعدم تقارن اطلاعاتی است که درآن یک یاچند تن از طرفین یک معامله تجاری می تواند نتیجه عملیات خودرا ببینند اما سایر اعضا نمی توانند.
انگیزه های مبتنی بر بازار تحصیل
به نوعی نشان از الزام از سمت بازار برای رئیس دارد ; در بازارهای رقابتی , چنانچه رئیس نتواند قیمت شرکت را ارتقا دهد , احتمال دارد شرکت مشمول سفارش تحصیل از سمت شرکت ها رقیب شود; چنانچه چنین وضعیتی رخ دهید به محض انتقال کنترل کمپانی به مجموعه نو , مدیریت از طرف خود برکنار خواهد شد ; بنابراین مدیران اکثر اوقات درتلاش میباشند تا ارزش شرکت را ارتقا دهند و برای مخابره داده ها مرتبط با فعالیت هایشان دراین حوزه , از گزارشگری مالی استفاده خواهند کرد .
انگیزه های مبتنی بر بازار کار مدیران
بازار کار مدیران همواره عملکرد مدیر را پیگیری می کند; بنابراین مدیرانی که اطلاعات نادرست; ناقص و با سویه را منتشر می کنند; شهرت خود را از دست خواهند داد; مدیران بر خلاف مالکان; افرادی ریسک گریز بوده و همواره در تصمیمات خود احتمال از دست رفتن شهرت را به طور کمی; وارد مدل های تصمیم گیری خود می کنند; به این ترتیب انتظار می رود که به طور میانگین; مدیران گزارش ها قابل اتکا و سودمندی را به بازار مخابره کنند.
شکست بازار
نظرات واستدلال های مختلفی درحمایت از نظارت وجود دارند که مبتنی بر شکست بازار هستند; این نظرات واستدلال ها شامل در نظر گرفتن شرکت در نقش عرضه کننده انحصاری اطلاعات; شکست گزارشگری مالی در جلوگیری از تقلب ها و ورشکستگی ها و ماهیت کالای عمومی داشتن اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی می باشد.
شرکت در نقش عرضه کنندگان انحصاری اطلاعات
دربازارهایی که شرکت تولید کننده انحصاری برخی کالاها می باشد; فرصت تولید محدود کالا و قیمت گذاری انحصاری آن پدید می آید; در چنین شرایطی است که عموما نظارت; تنها راه از بین بردن انحصار تولید این نوع کالاها می باشد; معمولا دولت ها از شکل گیری انحصار جلوگیری می کنند زیرا می توان با اعمال نظارت در مقایسه با آنچه در یک بازار غیر نظارتی اتفاق می افتد بهای تمام شده کمتری به جامعه تحمیل نمود .
شکست گزارشگری مالی
دراقتصاد مبتنی بر بازارسرمایه; اطلاعات به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم بازار تلقی می شود ارائه اطلاعات با کیفیت از سوی شرکت ها می تواند منجر به بهبود اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه و سرازیری منافع به سوی سرمایه گذاری های مولد گردد; به این ترتیب انتظار می رود شرکت هایی که قصد جذب سرمایه و فعالیت بلند مدت در بازار را داشته باشند; گزارش های سالمی به بازار سرمایه ارائه کنند.
با این وجود ماهیت رقابتی بازار سرمایه می تواند در کوتاه مدت حتی منجر به ترغیب گزارشگری گمراه کننده; حداقل توسط برخی شرکت ها شود.
طرفداران نظارت بر گزارشگری مالی معتقدند که اعمال هرچه بیشتر مقررات برای گزارشگری مالی و حسابرسی می تواند منافع عموم را به نحو بهتری را مکانیزم بازار را فراهم آورد.
حسابداری درنقش یک کالای عمومی
کالای عمومی کالایی است که هریک ازافراد جامعه می تواند ازآن استفاده کند; بدون اینکه فرصت استفاده دیگران را از این کالا کاهش دهند; این امر به واسطه حقوق عمومی مرتبط با چنین کالاهایی حاصل می شود.
ماهیت این کالاها به نحوی است که به راحتی قابلیت داد و ستد دربازار را ندارند; امواج رادیویی و بزرگراها; نمونه هایی از کالای عمومی هستند.
به عنوان مثال برخی از خدمات راهنمایی و رانندگی که از سوی پلیس برای شهروندان ارائه می شود; نمونه ای از کالاهای عمومی می باشد.
نصب تابلو راهنمایی رانندگی; خط کشی خیابان ها و…; از جمله خدماتی هستند که هزینه هایی را به دولت تحمیل میکنند اما دولت نمی تواند هزینه این خدمات را به استفاده کنندگان آن رهگیری کند.
اهداف اجتماعی
طرفداران نظارت بر این باورند که حتی اگر بازار دچار شکست نشود; این امکان وجود دارد که در سایه بازار نتوان به اهداف اجتماعی منصور در یک جامعه دست یافت; دولت ها اغلب در مسیر حفظ حقوق سرمایه گذاران و پدید آوردن محیطی سالم برای سرمایه گذاری; اقدام به قانون گذاری در بازارهای سرمایه کرده اند; توجیه آنها برای مداخله; تامین اهداف اجتماعی می باشد که به دلیل نبود نظارت و قانون گذاری مقتضی از بین رفته یا در معرض خطر می باشد.
مقایسه بازارهای غیر نظارتی و بازارهای تحت نظارت
بازارهای غیر نظارتی
– تئوری نمایندگی
* انگیزه های قرار دادی
* کاهش هزینه های نمایندگی میان مالکان و مدیران از طریق گزارشگری قابل اتکا و سالم
* کاهش هزینه های استقراض از طریق گزارشگری سالم و قابل اتکا
* کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی در انتشار اولیه عمومی شرکت های خصوصی
-تئوری علامت دهی
* انگیزه های مبتنی بر بازار
* تامین مالی ارزان در بازارهای سرمایه
* جلوگیری از تهدید تحصیل توسط رقبا در صنعت
* حفظ شهرت در بازار کار مدیران
-انعقاد قرارداد خصوصی
* انعقاد قرارداد خصوصی جهت تحصیل اطلاعاتی که به طور عمودی و رایگان منتشر نمی شود
بازارهای تحت نظارت
– شکست بازار
* شرکت در نقش عرصه کننده انحصاری اطلاعات
* شکست گزارشگری مالی
* حسابداری در نقش یک کالای عمومی
-اهداف اجتماعی
* ناتوانی بازار در دستیابی به اهداف اجتماعی
پارادوکس ها ومشکلات نظارت برگزارشگری مالی
رویکرد غالب درحسابداری; رویکرد نظارتی بوده و انتظارمی رود که این رویکرد درآینده نزدیک تعبیر کند; از آنجا که تاکنون شواهد کمی در خصوص عدم نظارت بر گزارشگری مالی در دنیای واقعی موجود است; نمی توان به طور دقیق کاستی های این سیستم را بررسی کرد.
مهمترین چالشی پیش روی نظارت بر گزارشگری مالی قرار دارد این است که چگونه می توان سطح بهینه تولید اطلاعات و نوع آن را تعیین نمود; طرفداران اقتصاد بازار بر این باورند; هنگامیکه سیستم قیمت گذاری بازار آزاد و کنار گذاشته شود; دیگر راهی برای تعیین اولویت های اجتماعی وجود ندارد; به این ترتیب نه می توان نوع اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان و نه میزان تولید اطلاعات را تعیین کرد; قاعدگی غیر ممکن بودن (آرو) نیز به همین مساله اشاره دارد ;که درصورت فقدان بازار آزاد در تعیین اولویت های اجتماعی نمی توان رفاه اجتماعی را حداکثر کرد; این مسئله اولین تناقص یا پارادوکس نظارت می باشد.
پارادوکس دوم
پارادوکس دوم اینجا نشأت می گیرد کالاهای عمومی عرضه شده در بازارهای تحت نظارت; تمایل به تولید پیش از نیاز دارند; این امر; نقطه مقابل تولید کمتر از نیاز در بازار های غیر نظارتی است; و باعث ایجاد دومین تناقص نظارت می شود; از آنجا که مصرف کالاهای عمومی هزینه ای برای استفاده کنندگان درپی ندارد; آنها بیش ازنیازشان از کالا ها تقاضا می کنند.
اطلاعات حسابداری نیز به عنوان یک کالای عمومی از این مهم مستثنی نیست; به عنوان مثال تحلیلگر بازار سرمایه ; تقاضای سیری ناپذیری برای اطلاعات رایگان مرتبط با شرکت دارند; وجود چنین تقاضایی باعث می شود تا اطلاعات حسابداری بیش از حد تولید شوند و اضافه باراستاندارد پدید آید.
اعمال بیش از حد انتظارها; هزینه پیاده سازی استاندارد ها و تولید اطلاعات را از قیمت محصولات خود بازیافت می کنند; تولید بیش از حد اطلاعات منجر به انتقال ثروت از مصرف کنندگان کالا و خدمات شرکت به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری می شود.
جنبه های سیاسی استاندارد گذاری
طرفداران عدم نظارت معتقدند که با وجود انگیزه های قراردادی و انگیزه های مبتنی بر بازار; می توان تعیین سطح تولید بهینه اطلاعات رابه دست بازار سپرد; با توجه به رسوایی های مالی اخیر در شرایط نظارتی; شاید حرکت به سمت کاهش نظارت هزینه های کمتری را از منظر قانون گذار به جامعه تحمیل کند; با این حال رویکرد فعلی; رویکرد نظارت است; نظارت بیش از اینکه جنبه های اقتصادی در پی داشته باشد; یک فرآیند سیاسی است; فرآیندی که درآن گروه های مختلف در جهت حداکثر کردن منافع خود و کاهش ریسک; اقدام به لابی در جهت اهداف خود می نمایند.
تئوری منافع عمومی
تئوری منافع عمومی ادعا دارد که سیاست گذاری امری است; که در واکنش به شکست بازار از سوی جامعه تقاضا شده است; در این تئوری فرض می شود که نبض قدرت یا همان نهاد سیاست گذار; بهترین منافع را برای جامعه پدید خواهد آورد و رفاه اجتماعی را حداکثر خواهد کرد; بنابراین اینگونه فرض می شود که قانون گذاری تهاتری است میان هزینه اعمال قوانین و منافعی که ازبابت اعمال قوانین در بازارها حاصل می شود.
مشکلات تئوری منافع عمومی
*نمی توان سطح بهینه اطلاعات را تعیین نمود.
*ناتوانی نظارت برصحت عملکرد سیاست گذار
ممکن است نهاد سیاست گذار برخلاف اهداف اجتماعی و در مسیر اهداف خود اقدام به سیاست گذاری نماید.
تئوری منافع گروه
مجموعه هایی که از توان سیاسی بیشتری برخوردار باشند میتوانند جریان قانون گذاری را در جهت هدف ها خویش تغییر دهند ; تغییر‌و تحول جریان قانون گذاری احتمال دارد به زیان به پایان برسد که ازتوان سیاسی کمتری برخوردار‌است .
تئوری منافع مجموعه با این فرض به بررسی رفتار ضابطه گذاران میپردازد که محیط ضابطه گذار را به نظیر صنعتی میپندارد که در آن تیم های متعدد از مقررات اوضاع شده , با درجات مختلفی تاثیر می پذیرند ; این مجموعه درجهت مراقبت توان , در مقابل قانون ها وضع شده از خود واکنش میدهد ;.
مفت سوار
اشخاصی که بدون پرداخت وجه , کالای همگانی را مصرف می نمایند , مفت سوار نامیده میشوند ; ازآنجاکه مفت سواران قادرند بدون تحمل بهای تمام شده , کالای همگانی را مصرف کنند ; نمیتوان تقاضایحقیقی بازار برای این نوع کالاها انتخاب کرد ; نتیجه چنین فرآیندی ساخت کمتر از تقاضای حقیقی بازار در یک بازار غیر نظارتی خواهد بود .